الزامات دولت وفاق ملی

بر پایه این دو نگاه برای ایجاد یک کارآمدی موثر باید، هم به حفظ نظام سیاسی و اجتماعی کمک کرد و هم به عوامل موثر در همبستگی قدرت مردم و قدرت سیاسی توجه داشت. مجموعهای از این عوامل است که تولید کارآمدی و وفاق میکند. اگر بخواهیم وفاق را در همه ابعاد ملی و منطقهای و در ادبیات جامعهشناختی مورد توجه قرار دهیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزشها، هنجارها، نهادها و نقشها در درون کل جامعه همراه و همساز باشند. البته این موضوع به آن معنا نیست که روشها با همدیگر متفاوت باشد. طبعا دولتها با ایدههای مختلف سیاسی بر سرکار میآیند و میتوانند براساس همان اهداف، برنامههای خاص خود را پیش ببرند، اما این برنامهها در عرصه کسب قدرت نباید معارض با ارزشهای اصولی تعریف شده جامعه باشد و این اصول، کاملا در قانون اساسی و گفتههای رهبران سیاسی انعکاس دارد. بنابراین موضوع وفاق نباید باعث ایجاد اختلال در نهادها شود و از اینرو نباید نقش نهادهایی مثل دولت، مجلس و قوه قضاییه را نادیده گرفت. اساسا وفاق به معنای تفکیک وظایفی است که هرکدام از نهادها، بتوانند در راستای ارزشها و هنجارها به یکدیگر کمک کنند و یکی از عرصههای همافزایی میان نهادها، تفکیک مسئولیت و پاسخگوبودن است و این فرآیند باید به مرحلهای برسد که مردم، شیرینی این نوع وفاق را بچشند. در حوزه وفاق اجتماعی، میان مردم و قدرت سیاسی و اجتماعی طبعا باید یک اقتدار قانونی برای دولتها و نهادها و همچنین ضرورت کنترل اجتماعی و سیاسی مبتنی بر قانون اساسی در نظر گرفته شود و در عین حال نباید فراموش کرد که مبانی اخلاقی و نظام ارزشی است که میتواند ارتباط مناسب میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایجاد کند. گذشته از مباحث جامعهشناختی درباره شعار وفاق ملی دولت چهاردهم، باید گفت که در این عرصه، علاوه بر نگاه سیستمی مبتنی بر نظام ارزشها، علیالقاعده دولت میتواند یک توافق با گروههای سیاسی و اجتماعی انجام بدهد، اما واقعیت آن است که این توافق، یک حد نازله وفاق ملی است. وفاق ملی برای رسیدن به اهداف کلی و کلان کشور بوده تا بتواند مرز بین کارآمدی و ناکارآمدی را مشخص کند و این وفاق، صرفا توافق جریانها و گروههای سیاسی نیست و با شکلگیری یک دورهمی مبتنی بر امیال سیاسی، تفاوتهای بسیاری دارد. وفاق ملی یک شأن و منزلت بزرگ اجتماعی و سیاسی است. اساسا زمانی دولتها سراغ وفاق ملی میروند که دچار اکثریت مطلق در جامعه نباشند، چون اگر دولتی از اکثریت مطلق برخوردار باشد، بهدنبال وفاق ملی نمیرود و بهطور معمول، وفاق ملی در مرزهای شکننده دولتهایی حضور دارد که با رأیهای نزدیک به همدیگر انتخاب شدهاند و گرچه قانونی هستند، اما لاجرم با گروههای اجتماعی معارض مواجهند. چنین دولتهایی، موضوع وفاق ملی را بهصورت جدی مورد پیگیری قرار میدهند تا بتوانند همراهی گروههای اجتماعی را کسب کنند تا متناسب با آن، از توانمندی بیشتری برای خدمت به مردم برخوردار شوند. اصولا برای تشکیل دولت وفاق ملی، باید به پیششرطهایی توجه داشت. نکته اول، مسألهشناسی درست است. در این مرحله باید نیازهای مردم در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شناسایی و اولویتبندی شوند. مطابق با یافتههای یک پیمایش ملی باعنوان «ارزشها و نگرشهای ایرانیان»، موضوعاتی مثل اقتصاد، مسکن، تورم، گرانی و معیشت مردم در فهرست مهمترین مسائل جامعه ما شناخته شدهاند و موضوعات دیگر گرچه بااهمیت هستند، اما در اولویت مردم قرار ندارند.نکته بعدی بحث نظاممندبودن دولت وفاق ملی است؛ به این معنا که دولت بتواند یک ارتباط نهادینه، منطقی و صادقانه با دیگر سازمانها و نهادهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... برقرار کند. موضوع مهم دیگر، توجه به نقشه راهبردی مقام معظم رهبری است که در نخستین دیدار با اعضای دولت چهاردهم، به روشنی بنمایههای شکلگیری وفاق ملی را تشریح کردند. ایشان در بیاناتشان، موضوع تفکیک قوا و تفکیک وظایف را مورد توجه قرار دادند و در ادامه به این نکته اشاره کردند که برای شکلگیری وفاق، باید ظرفیتهای کشور و جامعه ایرانی را شناخت، چون مسئولی که نسبت به توانمندیهای جامعه ناآگاه باشد، نمیتواند کمکی به وفاق ملی بکند.موضوع دیگری که رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار دادند، توجه به ظرفیتهای طبیعی وانسانی است. تجربههایی که در چهار دهه گذشته کسب شده و طبعا عنایت به استعدادهای موجود و همچنین تجارب گذشته،میتواند به بحث وفاق ملی درجامعه کمک کند.یکی ازمهمترین اولویتهای دولت چهاردهم برای شکلگیری وفاق ملی، توجه به خطقرمزها و پرهیز از رفتارهای قبیلهگرایانه، دوری از مواضع خلاف وحدت، بیتوجهی به مواضع دشمنشادکن، پرهیز ازقانونشکنی وبرهمزدن آرامش روانی جامعه است. سیاستورزی و حکمرانی خردمندانه دولت وهمچنین پرهیز از روشهای پوپولیستی و بهکارگیری جوانان صادق و مومن در عرصه مدیریتی است.